هفت سال نامگذاري صريح سال درباره مسائل اقتصادي كشور توسط رهبر معظم انقلاب، پديده «تكرار شعار» در سال قبل (1396) و حالا جمله به ظاهر معمولي و البته پراهميت بالا، ذهن هرخواننده بي‌طرفي را به يك گزاره رهنمون مي‌كند كه گويا رهبر و دلسوزان كشور آنطور كه بايد و شايد اقدام و عملي درخور از سوي دستگاه‌هاي حاكميتي كشور در راستاي اقتصاد مقاومتي مشاهده نكرده‌اند. با اين حال مأموريت رونق اقتصاد كشور، اين‌بار سنگيني‌اش را روي دوش آحاد مردم بيشتر كرده: حمايت «متعصبانه» از كالاي ايراني.
هرچند مثل همه مواردي كه گوي و ميدان در اختيار مردم فداكار كشورمان قرار گرفته و آنان سررشته امور را در دست گرفته‌اند، كارها رونق گرفته و روبه‌جلو حركت خواهد كرد، ان‌شاءالله. اما آيا مي‌توان در زماني كه مديريت حجم عظيمي از ثروت‌هاي ملي اعم از بودجه‌ها، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در رشته‌هاي مختلف و سرمايه‌هاي انساني نخبه كه در اختيار قواي سه‌گانه است، باز هم به حركت‌هاي البته با ارزش مردمي دلخوش كرد؟
به‌راستي چرا و چگونه حجم عظيمي از بودجه‌ها و امكانات انساني در ساختارهاي اداره كشور به كار رونق توليد ملي نمي‌آيد كه اينگونه مصرانه محل مطالبه جدي ولي فقيه شده است؟!
دقيقاً چه مانعي بر سر راه است كه با وجود اعتقاد قاطبه مسئولان كشور بر افزايش اشتغال و ارتقاي توليد ملي، هنوز اين امر سرنوشت‌ساز در اقتصاد كشور اندر خم يك كوچه باقي مانده است؟ ساده‌ترين پاسخ اين است كه «هر آنقدر رسيدن به مطلوب سخت‌تر باشد نيل به آن نيز دشوارتر و طولاني‌تر است»؛ اما مي‌توان با نگاهي دقيق‌تر به سازوكار اجرايي كشور متوجه يك حفره تعيين‌كننده در آن شد. مبتني بر نگاه توسعه غربي، قابل رقابت‌‌شدن كالاي توليد داخل با مشابه خارجي آن بدون تعامل تكنولوژي و سرمايه با صاحبان جهاني آن ممكن نيست و رشد تبادل تكنولوژي و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي ممتنع است، مگر با كاهش تنش بين‌المللي جمهوري اسلامي با ابرقدرت‌ها يا به تعبير صحيح‌تر مستكبران عالَم؛ يا به اصطلاح نظام برنامه‌ريزي كشور، آماده‌سازي بستر سرمايه‌گذاري در جامعه ميزبان سرمايه.
به بيان ديگر توليدكننده ايراني هرقدر هم كه براي ارتقاي كيفيت كالاي خود تلاش كند يا از رسيدن به گرد پاي كيفيت در مشابه خارجي‌اش ناتوان است يا حداكثر اگر برسد، نمي‌تواند قيمت تمام‌شده‌اش را به اندازه كالاي خارجي نگه دارد؛ چراكه وقتي در تمامي زمينه‌ها صاحبان تكنولوژي زودتر از ما وارد چرخه توليد محصولات شده‌اند، مهندسي معكوس دانشمندان ما روي اجناس توليدشده نهايتاً مي‌تواند تا يك قدمي مدل پيشرفته برود. در حالي كه آنان هم اينك در حال ساخت مدلي برتر در اين زمينه هستند. غير از اين مواردي هم كه توليدكنندگان بومي بتوانند به تكنولوژي آن دست پيدا كنند، نه دولت و نه بخش خصوصي توان واردكردن آن به بخش توليد انبوه را ندارند؛ خط توليد قيمتي و هزينه‌بر تكنولوژي‌هاي برتر، نيازمند بودجه‌اي قابل توجه است كه دولت قادر به تخصيص چنين بودجه‌هايي در عرصه‌هاي مختلف نيست، بخش خصوصي هم بالتبع نه ريسك تحقيقات علمي پيرامون توليد داخل كه نتيجه‌دهي‌اش معلوم نيست را مي‌پذيرد و نه ريسك ساخت دستگاه‌هاي موردنياز خط توليد را؛ كه معلوم نيست مورد اقبال خريدار واقع شود يا نه. آنچه نيت راقم اين سطور از برشمردن خطاهاي محاسباتي در انديشه تصميم‌سازان اقتصاد كشور بود، در يك كلمه، نياز كشور به طراحي يك الگو و نرم‌افزار فكري براي اقدام و عمل مسئولان در حوزه توليد ملي و ديگر حوزه‌هاي درگير در جنگ اقتصادي كنوني است. رهبري معظم از اين كار پيچيده و سخت فكري كه فقط و فقط از نخبگان حوزوي و دانشگاهي مؤمن كشور برمي‌آيد با نام الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ياد كرده و بارها همه ظرفيت‌هاي فكري كشور را به توليد فكر براي حل معضلات بخش اقتصاد و ديگر بخش‌هاي نظام دعوت كرده‌اند.
اگر نخبگان كشور نتوانند به توليد نرم‌افزاري جامع براي افزايش اشتغال و توليد (بدون احتياج به دست‌كشيدن از هويت انقلابي نظام) مبادرت ورزند، نمي‌توانند قدرت مانور جمهوري اسلامي در فضاي بين‌الملل و در جنگ اقتصادي حاضر را بهينه كنند.
سخن آخر آنكه از ظاهر قضيه آن برآيد كه «توپ در زمين مسئولان، مردم و رهبري نيست، در زمين حوزوي و دانشگاهي كشور است كه يا به مباحث «انتزاعي بي‌فايده براي نظام‌سازي» مي‌پردازند يا به ترجمه پسماندهاي فكري غرب كه كوس ناكارآمدي و عليل‌بودنش گوش فلك را كر كرده است!
